نوازل أصولية معاصرة ..توحيد الفتوى

الفترة الماضية احتمالية توحيد الفتوى، كمخرج لما وصل إليه الأمر من إثارة للفتن والتنافر والشحناء بين العلماء. والذي بدأ بفتاوى الفضائيات ثم انعكس أثره في الأوساط العلمية، وأخشى أن أقول أن الأمر قد تترتب عليه وجود فجوة بين العلماء، وصدق الإمام الشافعي(1) عندما قال: قد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له، إن شاء الله.

ولكن هل يمكن توحيد الفتوى؟ في اعتقادي أن هذا احتمال بعيد، خاصة وأن الاختلاف في الأحكام الفقهية تزامن مع نشأة الاجتهاد في الأحكام الذي توسع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتشار الصحابة في الأمصار الإسلامية، فقد درج الصحابة رضي الله عنهم - منذ إن كان أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين - في الاختلاف في بعض الفتاوى لأسباب تتعلق بثبوت النص وعدم ثبوته، والاختلاف في فهم النص، والاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، والاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط. واستمر الحال هكذا إلى يومنا هذا، والجدير بالذكر أن فكرة توحيد الفتوى ليست فكرة اليوم وإنما ظهرت منذ عهد هارون الرشيد فقد استشار الإمام مالكًا في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فرفض الإمام مالك ذلك بحجة أن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا، وكل عند نفسه مصيب.

واعتقد أن ما تناولته وسائل الإعلام من إمكانية توحيد الفتوى دعوى يخالفها الواقع المفروض، لأن المفتي إذا استبان له وجه الحق فعليه أن يفتي به ولا يخالفه لأنه يفتي بما غلب على ظنه أنه الحق، وقد قال الإمام الشافعي(2): لو مضى عمل من أحد من الأئمة، ثم وجد خبراً عن النبي – صلى الله عليه وسلم – يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله.

أما مسألة التخبط الذي تعيشه الأمة اليوم خاصة في قضايا التحليل والتحريم والإجازة والنهي، والذي يؤدي إلى أحداث خلط في المسائل الفقهية والشرعية عند كثير من الناس، في اعتقادي أن السبب في ذلك هو ترك الفتاوى بدون ضبط للمصادر المحددة والمعتمدة، وعليه فإني اقترح لمعالجة الأمر ما يلي:

الأمر الأول: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفرق بين الفقيه والداعية، الفقيه والإعلامي، الفقيه والطبيب، الفقيه والسياسي، والفقيه والمعلم، الفقيه والمربي إلى آخره، ولذا اعتقد أنه قد آن الأوان لتأهيل الفقيه ليتمكن من معرفة الحكم الشرعي عن طريق تتبع طرق الاستنباط، وعبارة تأهيل الفقيه لا أعني بها المعنى الخاص الذي ينصرف لتأهيل طالب كلية الشريعة فقط، ولكني أرمي إلى ابعد من ذلك وأقصد توسيع دائرة العلم الشرعي بتأهيل من يحتاجون للفتوى أكثر من غيرهم خاصة في مجال النوازل الفقهية.
السعي الجاد لاستقطاب خريجي الكليات المختلفة ممن لديهم الرغبة الشديدة للدراسات الشرعية، وتبدو عليهم سمات الذكاء والنبوغ والتفوق والعمل على تأهيلهم ليتمكنوا من الإفتاء كلٌ في مجال تخصصه خاصة فيما يجدُّ من النوازل.
وضرورة الاهتمام بطلاب التعليم العام الذين تبدو عليهم علامات النبوغ والتفوق وترغيبهم ثم تأهيلهم لمواصلة الدراسات الشرعية مع الأخذ في الاعتبار تقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم، ورعايتهم لمواصلة دراستهم الجامعية وما بعدها في تخصصات العلوم الشرعية المختلفة.

الأمر الثاني: ظهر في عصرنا الحالي صور من الابتداع في الفكر والعقيدة؛ منها الدعوة إلى تمييع الاجتهاد وتعميمه، والاتجاه لاستنباط الأحكام الشرعية بمجرد الفهم لمقاصد الشريعة بدون اعتبار للضوابط الأصولية.وللحدّ من هذه الظاهرة أرى أنه لا بُدَّ من تفعيل الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، وتنزيلها الواقع وتطبيقها في الحياة العملية بدلاً من الاقتصار على دراستها دراسة تاريخية داخل قاعة المحاضرات، ومن الأهمية بمكان وضع ضوابط صارمة لضمان التأكد من أهلية الفقيه، وتحقيق جميع الشروط في المجتهد، فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد صح اجتهاده في جميع الأحكام، وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد.

الأمر الثالث: ذكر الشيرازي(3) أن المستفتي لا يجوز له أن يستفتي من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، ولذا أرى ضرورة حصر الفتوى في علماء بعينهم بعد تعديلهم من ولي الأمر، والتعديل من ولى الأمر مقبول عند السلف فقد ذكر القرافي(4): قبول قول الحاكم في التجريح والتعديل وغيرهما من الأحكام لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية للأحكام. وورد في البحر المحيط(5) أن ابن مسعود كان فقيه الصحابة ومنتدباً للفتوى وكذا ابن عباس. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(6): أننا لا نزال في دوامة مَن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا في الحقيقة ليس بجيد، نعم من حيث الهدف والأصل هو جيد؛ أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسُنَّة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل مَن عرف أن ينطق بالدليل، وإن لم يعرف معناه وفحواه، فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع. لذا أرى ضرورة تحديد جهات معينة يكون لها حق الإفتاء وصلاحية اعتماد الفتاوى.

الأمر الرابع: اقترح وضع ضوابط للفتوى كأن لا تذكر الفتوى إلا مع الدليل خاصة إن كان مقطوعاً به، وإذا كان الدليل ظنّي فيستحسن ذكره أيضاً ليقف عليه غيره من العلماء والمفتين، فإنه كما قال ابن حزم(7): أنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره.
والله تعالى اعلم

جزاك الله خير ووفقك